نگرش اقتصادی به مساله ازدواج نشان می دهد بهینگی در تشکیل خانواده در شرایطی تحقق می یابد که میزان علاقه مرد به خود و همسرش یکسان باشد تا به تبع آن منابع داخل خانوار به طرز برابر توزیع شود. بر این اساس، هدف مقاله بررسی صحت و اعتبار این موضوع در قالب الگویی نظری و ارائه شواهد تجربی است. این پژوهش که بر اساس مطالعه ای میدانی و با استفاده از پرسشنامه و جامعه آماری شامل 415 مرد متاهل ساکن شهر تهران اجرا شد، نشان داد بیشتر بودن درآمد زنان، عاملی در جهت نزدیک شدن به بهینگی در ازدواج است، اما سن و سطح آموزش آن ها اثری متضاد دارد. همچنین تعداد فرزند، میزان مشابه بودن سلایق زوجین و سطح آموزش مردان اثر مثبتی بر نیل به بهینگی دارند. بنابراین، ازدواجی به شرایط بهینگی نزدیک تر است که در آن تفوق سطح آموزش مرد بر زن بیشتر باشد، در سنین پایین تر اتفاق بیفتد، تعداد فرزندان و درجه تفاهم زوجین بیشتر باشد.

وجود کالاهای عمومی ناخالص(کالاهای باشگاهی)- که از ویژگی ازدحام و استثناء پذیری برخوردارند و امکان عرضه آنها از سوی بخش خصوصی وجود دارد- زمینه شکل گیری و طرح نظریه باشگاهها را فراهم نمود.اولین و کاملترین مدل طراحی شده در زمینه متعلق به بوکانان است.وی در این الگو، نظریه عمومی باشگاهها را ارائه کرد بدینوسیله خلأ پدید آمده در نظریه اقتصادی را برطرف نمود.در مدل مزبور، اندازه و تعداد بهینه اعضاء در کالاهای باشگاهی با ابزار ریاضی و هندسی تعیین شده است.براساس این نظریه، انگیزه برپایی گروهها اقتصادی است و انتخابها براساس تجزیه و تحلیل هزینه- فایده انجام می شود.بعد از بوکانان تلاشهای متعددی در جهت گسترش این نظریه از دو بعد نظری و کاربردی صورت گرفته است.از بعد نظری، پیشرفتهایی در زمینه تبیین هندسی مدل، بررسی اثرات درآمدی و قیمتی و تعیین شرایط بهینه پدید آمده است.از بعد کاربردی، شاهد بکارگیری نظریه مزبور در زمینه های حمل و نقل، کالاهای عمومی محلی، تفریحات، ائتلافهای سیاسی و سازمانهای بین المللی هستیم. وجود سالنهای پذیرایی و جشن عروسی، استخرها و باشگاههای خصوصی از مصادیق تبلور در میان کشورهای مختلف و از جمله ایران می باشد.

هدف این مطالعه بررسی سؤالات طیف لیکرت با دو ویکرد نظریه کلاسیک آزمون و نظریه سؤال پاسخ و قرار دادن نتایج این دو رویکرد در کنار یکدیگر و پاسخ به این سؤال "آیا نتایج این دو رویکرد همسو بوده یا اینکه در تضاد با یکدیگرند؟" است. روش پژوهش از نوع توصیفی و از حیث داده ها یک روش تحلیل ثانویه است. آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش شامل 977 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول بودند که با حذف افراد در مرحله غربالگری داده ها، در نهایت تحلیل سؤالات برونگرایی بر روی اطلاعات 783 نفر آزمودنی، تحلیل سؤالات گشودگی بر روی اطلاعات 763 نفر آزمودنی و تحلیل سؤالات مسئولیت پذیری نیز بر روی اطلاعات 784 نفر آزمودنی انجام شد. ابزار پژوهش 3 خرده مقیاس برون-گرایی، گشودگی و مسئولیت پذیری آزمون شخصیت نئو بود. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که هرچه همسانی درونی سؤالات بالاتر باشد نتایج دقیق تر و معتبرتری از مدل مدرج پاسخ به دست می آید و برای سؤالات با همسانی درونی پایین از طریق این مدل باید بسیار محتاط عمل کرد، زیرا ممکن است آستانه سؤالات را به صورت وارونه نشان داده یا ضریب تشخیص سؤالات را منفی یا مثبت کاذب نشان دهد. در مجموع کاربرد همزمان روش های مختلف تجزیه و تحلیل آماری به تحلیل بهتر و رسیدن به نتایج دقیق تر کمک خواهد کرد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مفهوم «عقلانیت» از مفاهیم محوری و پرکاربرد در بسیاری از نظریه های مطرح در علوم اجتماعی به طور کلی، و علم اقتصاد به طور خاص است. اهمیت منطقی و روش شناختی این مفهوم از یک طرف و منازعات و مباحثات بسیار بر سر تعریف و جایگاه آن از طرف دیگر، دانشمندان و نظریه پردازان زیادی را بر آن داشته است تا بخشی از فعالیت های تحقیقاتی خود را به این موضوع اختصاص دهند. حوزه بررسی و کاوش این مقاله درباره مفهوم عقلانیت در سطح روش شناسی علم، محدود می شود به مضمون و جایگاه این مفهوم در روش شناسی منطق موقعیت، که عمدتا توسط کارل پوپر تحت عنوان «اصل عقلانیت» مطرح و شرح و بسط داده شد. هدف اصلی این مقاله، بررسی و تبیین ارتباط و نسبت اصل عقلانیت مورد استفاده در روش شناسی منطق موقعیت با نسخه های به کار گرفته شده از این مفهوم در دو برنامه پژوهشی و محوری علم اقتصاد، یعنی اقتصاد مرسوم و اقتصاد تطوری است. در این مقاله نشان داده شده است که بر مبنای مجموعه ای از مفروضات، کاربرد مفهوم عقلانیت در اقتصاد تطوری تطابق بیش تری با اصل عقلانیت پوپر دارد، هر چند پوپر ایده های اولیه اصل عقلانیت را از اقتصاد مرسوم وام گرفته بود.

اقتصاد رکن مهم هر کشور است. هریک از ارکان سیاسی، فرهنگی و علمی کشور به گونه ای به وضعیت اقتصادی وابسته است. در مقابل، جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت ها به اهداف ملی می شوند، جریان عمومی امور را به مخاطره می اندازند و به طور مستقیم امنیت کشورها را متأثر می کنند. در ایران جرایم اقتصادی، به خصوص در سال های اخیر، اقتصاد کشور را بیشتر به چالش کشیده و به مرز بحران رسانده است. گسترش این جرایم نشانه عدم موفقیت در پیشگیری و حتی مبارزه با جرایم اقتصادی است. بنابراین به روش تحلیلی توصیفی سعی شده است علل بروز جرایم اقتصادی، با در نظر گرفتن عوامل فردی مرتکبین و عوامل محیط داخلی و خارجی، شناسایی و با نظریه های جرم شناسی اقتصادی تطبیق داده شود تا زمینه برای پیشگیری اثربخش از این جرایم فراهم آید. دستاوردهای تحقیق حاکی از آن است که عوامل فرهنگی، ساختار نظام اقتصادی، ضعف قوه مقننه در تدوین سیاست های کلان و ضعف سیاست های اجرایی قوه مجریه، همچنین برخورد ضعیف کیفری در سالیان متمادی از یک سو و عوامل خارجی مانند اِعمال تحریم ها از سوی دیگر موجب ایجاد بستر و فرصت های جرم زا و گسترش جرایم اقتصادی در ایران شده است.